نواصل فتح ملفات عهد مبارك من خلال دراسة
أعددناها مكونة من تسع حلقات بعنوان " من فقه التوريث : هل يستقيم الظل
والعود أعوج ؟! " ..
تحدثنا فى
الحلقة الأولى عن نهب أراضى مصر ، فى الحلقة الثانية تحدثنا عن سرقة القطاع
العام من خلال بيعه بثمن بخس لصالح " واجهات " تدور فى فلك مبارك وعائلته ،
فى الحلقة الثالثة تحدثنا عن ملف صحة المصريين خلال العقود الثلاثة
الماضية ، وهو ملف كارثى بكل ما تحمل الكلمة من معانى لأن خطورته تكمن فى
أن صحة المواطن هى الضلع الأول فى الأمن القومى للدول ، فى الحلقة الرابعة
تكلمنا عن التعليم - الضلع الثانى للأمن القومى للدول – فى عهد مبارك ،
وأوردنا تقارير المتخصصين التى تؤكد انهيار التعليم وفساده فى عهده ، فى
الحلقة الخامسة تكلمنا عن الملف الزراعى لمصر فى عهده والذى ينذر بثورة
للخبز ، وفى الحلقة السادسة تكلمنا عن الملف الإجتماعى للمصريين فى عهده
وأوردنا تقارير المتخصصين التى تؤكد انهياره ، وفى الحلقة السابعة تكلمنا
عن ملف حقوق الإنسان المصرى فى عهد مبارك ، وفى الحلقة الثامنة تكلمنا عن
الملف السياسى لمصر فى عهده .. سنفتح اليوم الملف الأخير فى هذه الدراسة
وهو الملف الإقتصادى .. يمثل
الاقتصاد مجمل الملفات السابقة التى تم تداولها فى هذه السلسة المكونة من
تسع حلقات والتى تناولت حياة المصريين فى عهد مبارك الذى امتد ليشمل عقود
ثلاثة من حياتهم .. - إذا كانت
أراضى البلاد قد نهبت من قبل آل مبارك وزمرته ، فقد ضاعت على خزانة الدولة
800 مليار جنيه وهى القيمة السوقية لهذه الأراضى ، هو تماما ما صرح به
المهندس عمر الشوادفى رئيس جهاز المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى فى عام
2007 ، فقد قدر المساحة المنهوبة بنحو 16 مليون فدان .. (
المساحة المذكورة تقدر بـ 67.2 ألف كم مربع ، وهى تزيد عن مساحة خمس دول
من بلدان الشرق الأوسط وهى : فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع – الكويت
17.8 ألف كم مربع – قطر 11.4 ألف كم مربع - لبنان 10.4 ألف كم مربع –
البحرين 5.7 ألف كم مربع ) .. ( راجع الحلقة الأولى من الدراسة " ملف نهب
أراضى مصر " ) .. - وإذا كان
القطاع العام الذى كان السند الحقيقى للمجتمع المصرى - الفقير فى أغلبيته
العظمى - قد تم سرقته ببيعه بثمن بخس لواجهات خفية لحساب نظام مبارك ، فقد
ضاعت على مصر عدة مئات من مليار الجنيهات لأنها دخلت جيوب آل مبارك وزمرته
.. ( يقدر تقرير بنك الإستثمار
القومى فى بداية التسعينات شركات القطاع العام البالغة فى حينه 317 شركة
بما قيمته 500 مليار جنيها ، لكن الحكومة صرحت فى 2007 أنها باعت أكثر من
نصف العدد المذكور بمبلغ 35 مليار جنيها فقط ، مع ملاحظتين هامتين وهما
فارق التسعير الزمنى بين الفترتين وبيع الشركات الناجحة دون الخاسرة ) .. (
راجع الحلقة الثانية من الدراسة " ملف نهب القطاع العام فى عهد مبارك ) ..
- وإذا كانت صحة المصريين –
الضلع الأول للأمن القومى للدول - فى عهد مبارك قد تدهورت وضربت أرقاما
قياسية فى ذلك على المستوى العالمى ، وأسبابها – فى أغلبها كما أوضح
المتخصصون - من فعل نظامه الفاسد ، فالثابت أن المصريين قد أنفقوا
المليارات الكثيرة على مدى ثلاثين عاما لعلاج مرضاهم ، هذا بالإضافة إلى ما
النتائج الكارثية النفسية التى تركها هذا التدهور على التكوين الأسرى (
راجع الحلقة الثالثة للدراسة بعنوان " الملف الصحى للمصريين فى عهد مبارك "
) .. - وإذا كان التعليم – حجر
الزاوية فى تقدم الدول والضلع الثانى لأمنها القومى - قد انهار فى عهد
مبارك كما أكد المتخصصون ، فلا أمل فى المستقبل ( راجع الحلقة الرابعة من
الدراسة بعنوان " ملف التعليم فى عهد مبارك " ) .. -
وإذا كان الشعب جائعا فى عهد مبارك ، وتتسول مصر " الزراعية " المعونات
الغذائية من الدول المجاورة ، وتحتل أرقاما قياسية على المستوى الدولى فى
استيراد غذائها ، فمن الطبيعى أن ينذر المراقبون بأن ثورة الخبز على وشك أن
تطل برأسها ( راجع الحلقة الخامسة من الدراسة بعنوان " الملف الزراعى لمصر
فى عهد مبارك " ) .. - وإذا كان
المجتمع قد أصابه اليأس من انعدام فرص العمل ، وضربه بقوة الظلم فى توزيع
الثروة ، وغاب الهدف القومى بسبب قيادته الفاسده ، فمن الطبيعى أن تنتشر
بين أطيافه الجرائم الاجتماعية المختلفة ويهرب شبابه إلى أوربا ولو بالموت
غرقا أو إلى إسرائيل حيث يلتحقون بجيشها ( راجع الحلقة السادسة من الدراسة
بعنوان " الملف الإجتماعى لمصر فى عهد مبارك " ) .. -
وإذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر فى عهد مبارك قد أصبحت أحد أهم
العلامات التى يعرف بها نظامه على المستوى الدولى ، حيث يعذب المواطن
المصرى فى السجون ويزور صوته فى الانتخابات وبلا حياء ويعبث بدستوره لتصعيد
ولى العهد ، فمن الطبيعى أن يحتل نظام مبارك أحد المراكز الخمسة الأولى
عالميا فى انتهاك حقوق الإنسان ( راجع الحلقة السابعة بعنوان " ملف حقوق
الإنسان للمصريين فى عهد مبارك " ) .. -
وإذا كان السياسة المصرية – التى ترتكز تاريخيا على أربعة ركائز وهى
التضامن العربى وقيادة الصراع العربى الإسرائيلى والبعد الإفريقى مع الدول
الأفريقية ككل ( 53 دولة ) والبعد المائى مع دول حوض النيل ( 9 دول ) – قد
ضربت فى الصميم ، فمن الطبيعى أن ينهار دور مصر السياسى فى عهد هذاالطاغية
الفاسد .. لقد تخصص مبارك فى
دور السمسار السياسى للمنطقة ويصنع المكائد بين القيادات العربية وينحاز –
وكأنه صهيونى – إلى جانب إسرائيل ويضع الأسافين بين الفلسطينيين ويتعالى
على الدول الإفريقية معرضا عن حضور مؤتمرات القمة وهو ما أدى إلى قيام عدد
من الدول الإفريقية ببناء السدود على النيل وتهديد حصة مصر من الماء ( راجع
الحلقة الثامنة من الدراسة بعنوان " الملف السياسى لمصر فى عهد مبارك " )
.. إذا كان كل ما سبق قد حدث
على أرض الواقع فى مصر فى عهد مبارك ، فمن الطبيعى أن يعلن عن وفاة
الإقتصاد المصرى .. سنناقش ملف مصر الإقتصادى فى هذه الحلقة الأخيرة من هذه
الدراسة ، وأود أن أقدم اعتذارى مسبقا عن انتشار الأرقام بين سطور هذه
الحلقة بسبب طبيعة الملف .. سنقدم عددا من التقارير التى تؤكد على إنهيار اقتصاد مصر فى عهد مبارك ، وهى تتمثل فى النقاط التالية : *
عن سعر الدولار فى عهد مبارك والذى يشكل مرآة لحالة الاقتصاد المصرى ، ففى
بداية عهده الأسود كان سعر الدولار يساوى 85 قرشا ، وقفز الآن إلى 560
قرشاً وانهار الجنيه المصرى وفقد 87 % من قيمته .. *
عن البطالة فى عهد مبارك ، فقد كانت بحدود 3 % فى بداية عهد مبارك ، وفى
عام 2006 وصلت إلى 29 % طبقا لأرقام مركز الدراسات الإستراتيجية بصحيفة
الأهرام فى عام 2006 .. * عن
الفقر فى عهد مبارك ، فطبقا لدراسة للبنك الدولى نشرت فى أواسط 2006 عن
الفقر فى الشرق الأوسط فإن مصر – مع اليمن – احتلت ذيل القائمة كأكثر الدول
بالمنطقة فقرا حيث يعيش نصف السكان تقريبا تحت خط الفقر ، وصُنفت مصر
كثالث سوق عالمى فى بيع الكلى بسبب فقر مواطنيها واضطرارهم لبيع أجزاء من
أجسادهم لمواجهة أعباء الحياة .. *
عن البورصة التى أنشأها مبارك بهدف تنشيط وتنظيم الاقتصاد كما زعم ، فقد
سيطر عليها ولداه مع حاشيتهما وقامت بعمليات سطو منظم لإيداعات المصريين
بالتلاعب فى قيمة الأسهم هبوطا أو صعودا بالإحتيال والخديعة.. لقد أدت تلك
العمليات إلى ضياع الكثير من مدخرات المصريين ونتج عنها الكثير من حالات
الانتحار وكان بعضها جماعيا حيث شمل جميع أفراد الأسرة .. *
عن البنوك التى كان من المفروض أن تساهم فى إنشاء المشاريع القومية الكبرى
وخلق الوظائف ، فقد ضربها لصوص مبارك فى الصميم مرتين : المرة
الأولى : من خلال القروض التى حصلوا عيها والتى وصلت مبالغها إلى مليارات
كثيرة ثم امتنعوا عن السداد ، وقد أوردنا فى الحلقة الأولى من الدراسة
مثلا واحدا لإبراهيم كامل - أحد أعوان مبارك – الذى اقترض ما يقرب من ثلاثة
مليار جنيه من البنك الأهلى – أغلبه كان من فرع الألفى بالقاهرة وامتنع عن
السداد لتمتعه بالحماية من مبارك .. المرة
الثانية : من خلال بيع الكثير منها وبثمن بخس إلى الكثير من الواجهات وقد
أوردنا الكثير من تلك الحالات فى الحلقة الثانية من الدراسة والخاصة بنهب
القطاع العام .. * تقدم منظمة
الشفافية الدولية حالة كارثية عن مدى تغلغل الفساد المتصاعد فى الإقتصاد
المصرى .. فقد حصلت مصر على المرتبة 70 فى العام 2006 على سلم الشفافية من
مجموع 163 دولة ، والمرتبة 105 فى العام 2007 من مجموع 180 دولة ، والمرتبة
115 فى العام 2008 بحصولها على 2.8 درجة من إجمالى عشرة درجات من نفس
مجموع الدول السابق ، أما فى عام 2009 فقد حصلت على المرتبة 111 من نفس
مجموع الدول السابق بينما احتلت الصومال المرتبة الـ 180 .. *
وصل الناتج القومى لمصر – ذات الثمانين مليون نسمة - فى عام 2008 إلى ما
قيمته 105 مليار دولار ، ووصل متوسط دخل الفرد إلى ما قيمته 1500 دولار فى
السنة .. هى أرقام كارثية إذا ما
قورنت بالدخل القومى فى إسرائيل – ذات الستة ملايين نسمة - فى عام 2008
والذى وصل إلى ما قيمته 202 مليار دولار بينما وصل متوسط دخل الفرد فيها
إلى 28 ألف دولار .. علما أنها دولة تعيش فى محيط يهدد وجودها وتصرف على
تسليحها 15 مليار دولار سنويا .. *
أظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى والذى صدر فى 9 فبراير 2010 أن
حجم الدين الخارجى لمصر قد ارتفع إلى 32.4 مليار دولار فى نهاية سبتمبر
2009 ( 179 مليار جنيها ) .. كما اعترفت وزارة المالية فى تقرير لها فى 8
يناير 2010 أن الدين المحلى قد وصل إلى 689 مليار جنيها .. إن
نظرة سريعة إلى مجموع الرقمين ( 868 مليار جنيها ) يؤكد وبوضوح حجم
الكارثة فى الإقتصاد المصرى ، حيث يتساوى " تقريبا " حجم الدين الإجمالى مع
حجم الناتج القومى المصرى .. لقد
قدر المختصون فى أرجاء المعمورة أن حجم الدين المسموح به عالميا لا يجب أن
يزيد عن 60 % من حجم الناتج القومى للدولة المقترضة ، وهو ما يعنى على أرض
الواقع أن الإقتصاد المصرى قد دخل إلى غرفة الإنعاش ، ومع استمرار
الإقتراض داخليا وخارجيا وما يرافقه من دفع الفوائد المستحقة له ( تبلغ
فوائد القرض الخارجى ما قيمته 3 مليار دولار سنويا ) فإن الوضع برمته مرشح
بالدخول إلى الإفلاس التام .. *
عن الاستثمار فى عهد مبارك ، أكد تقرير صادر من البنك الدولى فى العام
2005 أن مصر تحتل المرتبة 141 من بين 155 دولة شملها التقرير .. جاء العراق
- رغم الحروب المختلفة التى على أرضه - فى المرتبة 114 .. جاءت إيران
وسوريا رغم العزلة الدولية المفروضة عليهما فى المرتبتين 107 ، 121 على
التوالى .. حتى رواندا التى جرت على أراضيها حرب أهلية فى منتصف تسعينات
القرن الماضى وقُتل على أثرها ما يقرب من مليون مواطن احتلت مرتبة متقدمة
عن مصر ، هذا فى الوقت الذى يخدع فيه النظام المصرى الفاسد شعبه زاعماً
زيادة حجم الاستثمارات فى مصر ! .. كما
احتلت مصر المرتبة 58 فى النشاط السياحى فى عام 2007 من بين 124 دولة
شملها تقرير مؤشر تنافسية السياحة العالمية رغم أنها دولة غنية بتراثها
الثقافى والتاريخى ( يتواجد بمدينة الأقصر ثلاثا آثار العالم ) ، واحتلت
الإمارات المركز الـ18 وإسرائيل المركز الـ 32 وتونس المركز الـ34 ، كما
أشار التقرير إلى أن مصر حصلت على أقل نسبة من السائحين فى الشرق الأوسط
بين عامى 1997 / 2007 .. وجاء
تقرير القدرة التنافسية لعام 2008 والذى يصدر من المنتدى الاقتصادى العالمى
" دافوس " ليكشف النقاب عن تدهور وضع مصر فى مختلف المجالات مقارنة بدول
العالم ، فقد احتلت مصر فيه المركز قبل الأخير – رقم 130 – بين قائمة دول
العالم التى شملت 131 دولة من حيث كفاءة سوق العمل والقدرة على التنافس .. *
قال تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس وصدر فى 12 مايو 2009 وأعده الخبير
المتخصص جيرمى شارب ومفاده أن الفقر والتعليم المنهك والفساد هى أبرز
العقبات أمام الاقتصاد المصرى .. *
قال الخبير الاقتصادى أ. د. أحمد النجار – حاصل على وسام الشرف فى محاربة
الفساد عن عام 2007 من المنظمات غير الحكومية – فى حديثه لصحيفة الدستور
المستقلة الصادرة فى 15 مارس 2006 ما يلى : "
إن الاقتصاد المصرى تغلب عليه صفة " الاقتصاد الأسود " ، بمعنى أنه اقتصاد
تنتشر فيه أموال ناتجة عن تجارة المخدرات وسرقة الآثار ونهب الأراضى بثمن
بخس وبيعها بأسعارها السوقية بعد تسقيعها " .. -
عن تهريب الآثار فى مصر فقد أكَّد محسن راضي - عضو الكتلة البرلمانية
للإخوان المسلمين وعضو لجنة الثقافة والإعلام - فى 12 ديسمبر 2009 أن بعض
الجهات المختصة
| 
موقع عالم الكمبيوتر 
