نهب القطاع العام فى عهد مبارك

يستطيع كل محايد أن يؤكد أن القطاع العام فى مصر - والذى نمى بشكل كبير بعد الثورة – كان صمام الأمان الذى حفظ المجتمع المصرى - وأغلبيته العظمى من الفقراء -  فى مراحل مثلت تحديا لكرامته وأمنه القومى .. لا يعنى هذا أنه كان قطاعا خدميا خالصا ، لأن أغلب شركاته قادت المجتمع نحو تحقيق نمو اقتصادى لم تصل مصر  إليه حتى الآن .. قيادة مصر التى كانت تسهر الليل وتصله بالنهار فى عمل دءوب قد غيبت ، وهى الآن – ومنذ ظهورها – مشغولة بتأمين وجودها من غضب الشعب ونهب الثروة وتمرير التوريث ، وقرار مصر لم يعد فى يدها وشعبها يتسول طعامه ويقبل بسبب قسوة الجوع وبطش الأجهزة الأمنية بما كان يعد مستحيلا فى الماضى القريب ..

يمثل القطاع العام المصرى منذ مجيء مبارك للسلطة مغنما للتربح السريع ، بالإضافة إلى كونه حجرا كبيرا فى طريق القوى الخارجية التى ترغب فى السيطرة على قرار مصر ببيعها من الباطن ..
شن مبارك حملة إعلامية كبيرة لتحقيق غايته ببيع القطاع العام .. نشط صحفيوه الذين يسيطرون على الصحف القومية فى تصوير ما يحدث بأنه فقط عبارة عن عملية بيع  لشركات خاسرة ، بذلوا كل طاقتهم فى محاولة التأثير على الشعب بتصوير أن أفضل الوسائل لتقدم هذا القطاع الحيوي هى التخلص من شركاته الخاسرة حتى يأتى آخرون من القطاع الخاص لإصلاحها .. أطلقوا عليه قطاع الأعمال لإعطاء شعور للمواطن بأنهم فقط يرغبون فى تقدمه لصالح مصر ... ضرب الكثير منهم مثلا بالصين وزعيمها " دنج شياو بنج" الذى باع الشركات الخاسرة فى عام 1991وحقق نجاحا فى اقتصاد الصين عقب ذلك ..
كان الواقع الذى على الأرض المصرية يؤكد - ومازال - أن عمليات البيع للقطاع العام كانت تتسم بعلامتين ، الأولى أنها كانت لشركات ناجحة وليست لشركات خاسرة ، الثانية أنها كانت بثمن بخس لصالح واجهات من صبيان النظام  ..

نستطيع أن نلخص سياسة الباب المفتوح فى الاقتصاد بأنها ترك قوى العرض والطلب تفرض قوتها على الأسواق دون تدخل من الحكومات .. لكننا نريد الغوص أكثر فى هذا الشأن من خلال طرح مجموعة من الأسئلة التالية :
- هل حققت سياسة الباب المفتوح فعلا الرفاهية للشعوب الغربية ؟
- هل من العدل أن يمتلك 1% من الشعب الأمريكى ما قيمته 96 % من ثروتها ؟ 
- أليس النموذج الأمريكى الذى يرشح بالظلم الإجتماعى - حيث الأقلية الغنية هى المسيطرة – هو ما يطمح إليه مبارك وزمرته ؟
- ألم ينهار الاقتصاد العالمى فى 15 سبتمبر 08 بسبب تلك السياسة التى يسيطر عليها المتاجرون بقوت شعوبهم دون رقابة حكومية؟ 
- ألا تدل أزمة دبى فى ديسمبر 2009 - والتى تشبه أزمة العالم فى سبتمبر 2008 - أن المراهنات والتضليل هى سمة الرأسمالية ؟
- هل تتناسب سياسة الباب المفتوح مع المجتمع المصري الذى يفتقر إلى رأس المال الكبير والديمقراطية والأجهزة الرقابية ذات الشفافية ؟
- هل ما فعله نظام مبارك فى القطاع العام كان يمثل إحدى صور تحرير الاقتصاد المصرى ، أم كان يمثل نهبا منظما له ؟

سنذكر هنا قائمة من الدول الغربية التى ابتكرت سياسة الباب المفتوح فى اقتصادها ، لنؤكد أن هذه الدول لم تفتح الباب على مصراعيه لبيع شركاتها للأجانب - كما روج مبارك ومخبروه فى الصحف القومية - مهما تقدموا بأسعار مغرية  ، وهذه الدول هى كما يلى :

*  فى إنجلترا – رابع دولة فى اقتصاد السوق - وفى زمن رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر حيث بلغت الخصخصة قمتها .. رفضت الحكومة بيع شركة رولز رايس عندما انهارت إلى شركة مرسيدس الألمانية لما تمثله من سمعة وطنية ولجأت إلى تأميمها .. وهناك مثل ثان عندما تعرض بنك Northen Rock  للانهيار فى 18 فبراير 2008 من جراء تدافع المودعين به على سحب مدخراتهم ، قامت الحكومة على الفور بتأميم البنك للحيلولة دون بيعه بأى ثمن فى لحظة ضعفه ، علق وزير المالية البريطانى حينها ليستر دارلنج على ذلك بقوله " من الأفضل للحكومة أن تحتفظ بملكية البنك حتتى تتحسن أوضاع السوق فترتفع قيمته ويكسب المواطنون " ..

*  فى فرنسا – خامس دولة فى اقتصاد السوق – وقف فى عام 2004 وزير المالية نيكولا ساركوزى – الرئيس الحالى - بجانب شركة أليستوم – أكبر شركة مقاولات فى الهندسة الثقيلة – للحيلولة دون إفلاسها ، كما كرر نفس الموقف مع شركتيْن للأدوية فى نفس العام المذكور وهما شركة أفنتيس وشركة سانوفيل سانوف .. مثل رابع حدث عندما قامت الحكومة الفرنسية فى عام 2007 بالوقوف إلى جانب هيئة الغاز الوطنية التى أوشكت على الانهيار للحيلولة دون بيعها للأجانب ، وعندما احتج الإتحاد الأوربى على ذلك أكدت الحكومة الفرنسية بأن هيئة الغاز الوطنية أكثر أهمية لها من عضويتها فى الإتحاد الأوربى ... مثل خامس حدث فى 2008 عندما رفض الرئيس  ساركوزى بيع بنك سوستيه جنرال للأجانب بعد أن خسر البنك المذكور 7 مليار يورو ، ناتجة من تلاعب موظفيه وأعلنت الحكومة أن بنوك فرنسا لن تذهب لغير الفرنسيين وأكدت على وقوف الحكومة بجانب البنك المذكور حتى يقف على قدميه ، وقد علق جين بيير – وزير الشئون الأوربية فى فرنسا – إلى قناة LCN بأن فرنسا تعتبر بنوكها موضوعا حساسا بالنسبة لاقتصادها وشعبها ..

*  فى إيطاليا – سابع دولة فى اقتصاد السوق – رفض البنك المركزى الإيطالى فى العام 2005 بيع بنك إيطالى إلى بنك هولندى رغم سياسة إزالة الحواجز الاقتصادية التى يفرضها الإتحاد الأوربى على أعضائه البالغ عددهم سبع وعشرين عضوا ..

*  فى أمريكا – زعيمة الرأسمالية الدولية وصاحبة أكبر اقتصاد فى العالم – أقر الكونجرس فى 13 يوليو 2007 قانونا يشدد فيه الرقابة على استحواذ الأجانب للمؤسسات الاقتصادية الهامة بأمريكا ، كما رفضت الحكومة مشاركة شركة إماراتية فى إدارة بعض الموانىء ..

*  فى كندا  - سادس دولة فى اقتصاد السوق -  فرضت الحكومة قيودا فى 3 أكتوبر 2007 على شركة الطاقة الإماراتية فى إطار شرائها لشركة مماثلة فى كندا ..
*  فى أسبانيا – اقتصادها يزيد عن اقتصاد جميع الدول العربية مجتمعة – رفضت الحكومة بيع شركة " إيبرد رولا " للأجانب ، وهى أكبر شركة منتجة للطاقة فى أسبانيا ( الشركة المذكورة هى نفسها المالكة لشركة فينوزا التى تعمل فى مصر والتى اشترت الغاز المصرى فى 2006 بسعر 75 سنتا للوحدة بينما سعره عالميا كان يبلغ فى حينه 6.5 دولار ) ..

*  فى روسيا – ثامن دولة فى اقتصاد السوق - أصدر الرئيس الروسى ديمترى ميديفيديف فى 7 يونية 2008 قرارا بمنع الأجانب من الاستثمار فى 42 مشروعا إستراتيجيا لحماية الأمن القومى وأضاف معلقا على قراره بقوله " لسنا وحدنا الذين نفعل ذلك ، الولايات المتحدة أصدرت قرارات مشابة " .

لكن الملفت للنظر هو أن تلك الدول الغربية ورغم بعض القيود التى فرضتها على بيع بعض شركاتها ، إلا أنها تعرضت لأزمة اقتصادية فادحة مع الكثير من دول العالم فى 15 سبتمبر 2008 ، فماذا الذى أدى إلى ذلك ؟! ..
من الثابت أن الاقتصاد الأمريكى يمثل أكبر اقتصاد عالمى ، وهو مع بقية الدول الغربية يمثلون النصيب الأكبر من كعكة الاقتصاد العالمى .. سيطر المحافظون الجدد على أمريكا فى انتخابات عام 2000 وجاء ضربة 11 سبتمبر 2001  كى تجعل تلك القيادة المتطرفة تتجه إلى فتح عدة جبهات عسكرية فى العالم لاستعادة هيبة البلاد التى أهدرتا تلك الضربة .. كانت رقابة الأسواق خفيفة إلى حد بعيد مع حضور بوش وجاءت الضربة العسكرية كى تزيد من ضعف تلك الرقابة ، هنا نشط الفساد المصرفى والعقارى وانهار الاقتصاد الأمريكى .. جر الاقتصاد الأمريكى معه فى انهياره بقية الاقتصاد الغربى ودول العالم ، كل على حسب مدى مشاركته فى كعكة الاقتصاد الحر .. هذه صورة مبسطة ومختصرة لمعرفة أسباب إنهيار الاقتصاد الأمريكى ومعه الدول التى تدور فى فلكه ..

يقول المهندس يحيى حسين الرئيس السابق لشركة بنزايون والذى تم فصله بعد فضحه لصفقة عمر أفندى حيث كان عضوا فى لجنة تقييم الصفقة ومؤسس حركة  " لا لبيع مصر " فى مؤتمر عقد فى نقابة الصحفيين فى 13 يونية 2007 ما يلى :
" إن شركات قطاع الأعمال فى بداية التسعينات وقبل بدأ عمليات البيع كانت تبلغ 317 شركة ، تم تقييم تلك الشركات فى حينه من قبل الجهات الحكومية من خلال وكيل أول بنك الإستثمار القومى فى بداية التسعينات بمبلغ 500 مليار جنيه ، بينما قيمتها بعض الجهات الأجنبية المشبوهة بمبلغ 100 مليار جنيه .. نستطيع أن نقول أن متوسط التقييمين هو بحدود 300 مليار جنيه ..الحكومة تقول أنها باعت بحلول عام 2007 أكثر من نصف تلك الشركات بمبلغ 35 مليار جنيه ..  سنلاحظ أن الشركات المباعة كانت هى الشركات الرابحة وسنضع لقيمتها رقما يبلغ 200 مليار جنيه .. أين ذهبت باقى المبالغ والمقدرة بقيمة 165 مليار جنيه ؟! ،  لقد ذهبت إلى جيوب الواجهات والسماسرة فى حاشية النظام " ..

إننا نقدم للقارىء بعض النماذج لشركات القطاع العام التى تم بيعها بثمن بخس لواجهات تدور فى فلك عائلة مبارك حتى نعرف حجم الكارثة التى تعيشها مصر فى عهده  :

1- شركة بيبسى كولا :
عندما نذكر بيع شركة بيبسى كولا فلابد من أن نذكر المدعو محمد نصير الذى اشترى تلك الشركة مع شريكه السعودى بثمن بخس .. نصير عمل سابقا فى المخابرات العامة وهو  أحد الرجال المقربين من مبارك حيث عمل مساعدا له فى شركته الخاصة لتجارة السلاح والتى أسسها مبارك فى فرنسا واسمها " الأجنحة البيضاء " وكان شريكه فيها نسيبه اللواء منير ثابت والمدعو حسين سالم ) ..
كانت شركة بيبسى باكورة الشركات التى نهبت من القطاع العام .. كان بالشركة 8 مصانع و 18 خط إنتاج مع أسطول سيارات هائل وقطع أراضى متعددة منها قطعة أرض كبيرة على شارع الهرم مباشرة يبلغ ثمنها 155 مليون جنيها .. وضع " الواجهة " محمد نصير وشريكه  السعودي يديهما على الشركة بمبلغ 157 مليون جنيها .. لم تمض إلا فترة قصيرة وقام محمد نصير ببيع نصيبه بمبلغ 400 مليون دولار ..
2- شركة المراجل البخارية :
أٌنشأت الشركة المذكورة على مساحة 32 فدانا على النيل مباشرة .. كانت الشركة تنتج فى ستينات القرن الماضى دروعا للدبابات المصرية وفى مرحلة لاحقة كانت تنتج معدات المحطات الكهربائية التى نجح الخبراء المصريون فى تصنيعها محليا .. تعتبر شركة المراجل البخارية  من أهم ثلاث شركات فى العالم الثالث فى هذا المجال ولا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط إلا فى إسرائيل
شرع نظام مبارك فى بيع الشركة فى منتصف تسعينات القرن الماضى فتصدى العاملون لذلك لأن الشركة كانت تحقق أرباحا ولديها عقود إنتاجية من عدة دول بلغت 600 مليون جنيها .. لجأت القيادة السياسية إلى ما عُرف عنها من حيل أمنية للإلتفاف على تكاتف العاملين .. قامت بإجراء توسعات كبيرة بالشركة وأخذت قرضا بنكيا كبيرا وقصير الأجل وبفائدة قدرها 24 %  بهدف " تركيع " الشركة ووضع العاملين أمام الأمر الواقع ..
بيعت الشركة بمبلغ 15 مليون دولار فى عام 1994 بينما يبلغ ثمن الأرض فقط مليارى جنيها ، طبقا لتقييم  الخبير الإقتصادى د. أحمد النجار  .. إشترى " الواجهة " خالد شتا الشركة وخفض العمالة من 1189 إلى 270 عاملا ثم وقع عقدا مع والده محمد شتا - يرأس مجلس إدارة شركة عقارية تسمى الخلود -  بغرض التخلص من أراضى الشركة ..

3-  شركة بيرة الأهرام :
كانت الشركة من الشركات الناجحة جدا فى مجالها ووصل حجم مبيعاتها السنوية إلى مليار جنيه سنويا ..  تم بيع الشركة - بدون إعلان مناقصة أو مزايدة - بمبلغ 50 مليون جنيها إلى عدة شركاء ، كان كبيرهم المدعو أحمد الزيات وهو أحد الأصدقاء المقربين من جمال مبارك  .. باع الزيات بعد 3 سنوات نصيبه فى الشركة لشركة البيرة الهولندية " هانيكن " بمبلغ 300 مليون دولار وبما يساوى 40 ضعفا للسعر الذى اشترى به ..

4-  شركة الزجاج المسطح :
هى من الشركات العملاقة عالميا فى هذا المجال ولها سمعة ممتازة إقليميا ودوليا ويوجد منها شركتان فقط فى منطقة الشرق الأوسط فى كل من السعودية وإسرائيل .. حققت الشركة  أرباحا قدرها 50 مليون جنيها فى العام السابق للبيع ..  اشترى الشركة المليادير الكويتى ناصرالخرافى وهو صديق عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق .. تردد عن تقدم المليونير اليهودى المعروف ديفيد سون بعرض إلى الخرافى لشراء الشركة المذكورة منه ، ويذكر أن ديفيد سون من أكبر المتبرعين لإسرائيل ويملك شركة تسمى جارديان تعمل فى نفس المجال ( راجع الحلقة السابقة " نهب أراضى مصر " لتعرف حجم الأراضى التى نهبها الخرافى من أراضى مصر ، رغم احتلاته المرتبة 40 فى قائمة أغنياء العالم ) ..

5-  شركة سيد للأدوية :
تكمن أهمية صناعة الدواء بمصر فى أنه يستحوذ على نسبة تزيد عن ثلث دخل الأسر المصرية وأغلبهم فقرا ، من هنا تظهر أهمية صناعة الدواء على الأمن القومى المصرى  .. يبدو ذلك من بديهيات السياسة فى أى دولة تحرص قيادتها على مصالح شعبها ، أما إذا كانت تلك القيادة طاغية وفاسدة  فإنها تضرب بكامل خنجرها فى جسد بلدها ، لأن الهدف الأوحد أمامها هو الاستمرار من أجل البقاء سواء مات الشعب بالمرض أو بالرصاص ... لقد سيطر الأجانب على 65 % من صناعة الدواء فى عام 2006 وتنقل الأنباء أن بعضهم يهودا بينما تحتفظ الشركات الوطنية بـ 17 % فقط فى العام المذكور من تلك الصناعة الإستراتيجية والتى تقف مع صناعة الغذاء والسلاح على قدم المساواة .. إننا لا نبالغ أذا قلنا أن شركة سيد هى إحدى قلاع صناعة الدواء فى الشرق الأوسط ، هى تصنع 22 % من الدواء المحلى رخيص الثمن  ورغم هذا الدواء الرخيص الثمن حققت الشركة 31 مليون جنيها أرباحا فى العام 2005 ..

ممتلكات شركة سيد للأدوية :
لدى شركة سيد 410 مستحضر طبى تقدر تكلفته – كحق انتفاع ملكية فكرية – بما يزيد عن 700 مليون جنيها .. لديها 28 مستحضر طبى آخر يعتبر بديلا عن بدائل لمستحضرات فى شركة شيرنج الألمانية العالمية ، تمتلك قصرا يعتبر تحفة معمارية يطل على شارع الهرم مباشرة تزيد قيمته عن 100 مليون جنيها ، تمتلك 54 فرعا للتوزيع ، لديها 41 صيدلية على مستوى الجمهورية ، تمتلك أسهما فى شركة سيبكو للصناعات الكيماوية يقدر ثمنها بمبلغ 40 مليون جنيها ، لديها أسطول هائل من المعامل المتطورة تقدربـ 500 مليون جنيها ، تمتلك أرضا فقط فى منطقة الهرم بمساحة 11 فدانا و17 قيراطا و 5 أسهم ( 84 ألف و 866 مترا مربعا ) .

يتكون مجلس إدارة الشركة – كما ينص قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1993 – بما يزيد عن 50 % من الأعضاء المنتخبين وهو ما يمثل عائقا أمام عصابة مبارك ، وحتى تتم المؤامرة زادت القيادة السياسية من عدد الأعضاء المعينين حتى تجاوز النصف ..

أعضاء العصابة : رئيس العصابة هو محمود محيى الدين وزير الاستثمار ، مجدى حسن إبراهيم رئيس الشركة القابضة وله سابقة فى تبديد مليون جنيه من الأموال العامة والاستيلاء على بعضها ومع ذلك تم تعيينه فى هذا المنصب ، توفيق أبو زيد المستشار المالى بالشركة والمحال إلى المعاش ، محامى الشركة عارف محمد كمال .. عين مجدى حسن إبراهيم عددا من أصدقائه بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيها شهريا ومنهم سكرتيرته الخاصة آمال أحمد محمد وقد خصصت لها سيارة وسائق ، كما سعى إلى تعيين كمال سرور – شقيق فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لضمان حمايته –  نائبا له رغم أنه تجاوز السبعين من عمره وكذلك اللواء متقاعد وحيد قاسم .

بداية المؤامرة : أعلن محمود محى الدين وزير الاستثمار عن طرح شركة سيد للأدوية للبيع .. فى نوفمبر 2005 تم إسناد عملية التقييم إلى البنك العربى الإفريقي الدولى ، والذى قام بتقييم مساحة الأرض المذكورة فى منطقة الهرم بثلاثة تقديرات كان أقلها بقيمة مبلغ 635 مليون جنيه وهو بند واحد من أصول الشركة التى يبلغ أصولها العشرات من البنود .. لم يعترف مجدى حسن إبراهيم رئيس الشركة القابضة بتقييم البنك المذكور وقرر تقييم الأرض طبقا للقيمة الدفترية لها عند شرائها فى عام 1963 والبالغة 206 آلاف جنيها .. فى 29/12/2005 اجتمع مجلس إدارة الشركة وقرر تنفيذ المؤامرة فوراً وطرح الشركة بالتقييم الجديد فى البورصة ..
أرسل عضو مجلس الإدارة المنتخب محمد جاد عبد الرحيم بلاغات إلى النائب العام والمخابرات العامة ورئاسة الجمهورية يتهم فيها مجلس الإدارة المعين بنهب المال العام وطالب تلك الجهات باعتقاله وإعدامه فى حالة عدم ثبوت حقيقة نهب المال العام ، كما أكد فى بلاغاته أنه كان شاهد عيان على العديد من قضايا الفساد فى الشركة  .. نفذ المتآمرون خطتهم !! ..

6-  البنك المصرى الأمريكى ( النموذج الأصغر لصفقة عمر أفندى ) :
إنها واحدة من أغرب صفقات نهب المال العام ونفذها شياطون خلت قلوبهم من رحمة أو ذرة من الشعور بالانتماء لمصر .. إنها تشبه قصة عصابة  تناوبت على اغتصاب فتاة ورغم أنها قد أشرفت على الموت ، إلا أن ذلك لم يشفع لها عندهم واستمروا فى إجرامهم .. كان البنك المصرى الأمريكى هو أنجح البنوك المصرية على الإطلاق وبلغت أرباحه فى عام 2005 نحو 340 مليون جنيه ، كان يمتلك بنك الإسكندرية 31 % من أسهم البنك المذكور ، بينما يمتلك بنك أميريكان إكسبريس نحو 40 % من أسهمه والبقية للمساهمين العاديين ..

تبدأ المؤامرة بتقديم أحمد المغربى استقالته من جميع الشركات التى يعمل فيها ومنها عضوية البنك  البريطانى HSCB ثم قدم ابن خالته محمد لطفى منصور استقالته أيضا فى 18 ديسمبر 2005 من جميع مناصبه ومنها عضويته فى مجلس إدارة بنك كاليون الفرنسى .. عين منصور وزيرا للنقل فى التشكيل الوزارى لحكومة نظيف الثانية فى الأسبوع الأول من يناير 2006 ، كما عين المغربى وزيرا للإسكان .. تقدم الشريكان القريبان الوزيران بالاشتراك مع بنك كاليون الفرنسى لشراء البنك المذكور قبل خمسة أيام من تشكيلة الحكومة ( تنص المادة 158 من الدستور على تحريم التعامل مع أى وزير يعمل بالحكومة بيعا أو شراء أو تأجيرا ، كان للمغربى سابقة أخرى عندما كان وزيرا للسياحة عند شرائه فندق سيسل بالإسكندرية بثمن بخس من الشركة القابضة للإسكان وحوَل إسم الفندق إلى سوفتيل ) ..
تم تقييم البنك بأقل من قيمته الفعلية بسرعة بالغة ودون الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية كما ينص القانون وبيع البنك فى صفقة الشيطان وضاعت على البلاد ما قيمته 1900 مليون جنيها على الأقل – كما صرح الخبراء ومنهم والخبير الاقتصادى د. أحمد النجار -  ويقع ضمن هذا المبلغ السابق 320 مليون جنيها من أموال صغار المساهمين الذين يساهمون فى البنك بنسبة 29 % ..

7- بنك الإسكندرية :
كما نسجت عصابة الخيانة خيوطها فى بيع البنك المصرى الأمريكى الرابح والناجح بثمن بخس فى يناير عام 2006 وكانت صفقة الشيطان ، قامت نفس العصابة ونسجت خيوطها فى أكتوبر 2006 فى بيع بنك الإسكندرية وهو أحد البنوك الأربعة القومية فى مصر .. تم تأميم بنك الأسكندرية فى 1956 ويمتلك 192 فرعا حول العالم ويشترك فى تمويل 71 مشروعا قوميا على مستوى مصر ..
قالت الحكومة أنها أنفقت 11 مليار جنيها من أجل بيعه تمثلت فى إعادة تأهيل هيكلة البنك وسداد ديونه ومن ضمن هذا المبلغ صُرف ما قيمته 450 مليون جنيه للمعاش المبكر ، وهو اللفظ المخادع لتسريح العاملين فوق سن 40 عاما . رغم هذا المبلغ الضخم الذى أنفقته الحكومة على تأهيل البنك إلا أن بيعه كان بمبلغ 1.612  مليار دولار أى 9.4 مليار جنيه .

بهارات التمويه لإتمام الصفقة :
مؤتمر صحفى يعقده وزير الاستثمار محمود محيى الدين ووزير المالية يوسف بطرس غالى ومحافظ البنك المركزى فاروق العقدة .. يجلسون على منصة المؤتمر ووجوههم وضحكاتهم تحاول أن تثبت للحاضرين أنهم أنجزوا عملا قوميا غير مسبوق .. تبدأ المسرحية الهزلية بكلمة من رئيس البنك محمود عبد اللطيف يقول فيها " أقدم الشكر لنفسى ولمجموعة العمل التى قامت خلال أربع سنوات بالتجهيزات والترتيبات التمهيدية لعرض بنك الإسكندرية للبيع ، إنها عملية شاقة تمت على عدة مراحل " .. يليه وزير المالية – الذى سب دين المسلمين منذ أيام -  قائلا " بنك سان باولو الذى اشترى الصفقة هو بنك مصرى مائة بالمائة لأنه يخضع للقانون المصرى ، البنك مصرى والمال أجنبى " ، أتبعه وزير الاستثمار قائلا " البيع تم من خلال مزايدة تقدم لها أربعة بنوك أجنبية وفاز بها بنك سان باولو الإيطالي وقيمة البيع هى 1.612 مليار دولار وهذا المبلغ يساوى 5.5 مرة من القيمة الدفترية ، إنه إنجاز كبير لنا " ..

من المنطق والعقل أن يتكلم وزير الاستثمار عن القيمة الواقعية للأصل لا عن القيمة الدفترية له والتى كان عليها منذ أكثر من خمسين سنة ، إنه الخداع بعينه !! .. كم كانت القيمة الدفترية لمتر الأرض فى منطقة المهندسين أو ميدان التحرير أو شارع الهرم ، وكم هى القيمة الواقعية لتلك المناطق الآن ؟! ، إن القيمة الواقعية فى أغلب مناطق مصر تساوى الآن عدة ألاف من المرات من قيمتها الدفترية منذ خمسين عاما..

يقول أحمد قورة رئيس البنك الوطنى العربى فى 23 أكتوبر 2006 لصحيفة صوت الأمة المستقلة معقبا على كلمة وزير المالية ما يلى :
" كلام المسئولين بخصوص أن بنك سان باولو مصرى مائة بالمائة ليس صحيحا ، لأن البنك تحول إلى مالك أجنبى يديره .. من الذى سيحدد سياسة البنك المصرفية ، هل البنك المركزى فى مصر أم إدارة البنك فى إيطاليا التى ستضع السياسات المالية وفقا لمصالح الاقتصاد الإيطالي ؟ ، البنك الإيطالى هو الذى سيحدد القروض التى سيمنحها للمشروعات دون النظر إلى مدى جدواها إلى الاقتصاد المصرى " .

يقول الخبير الاقتصادي والبنكى المعروف د. على نجم – رحمه الله - معلقا على الصفقة فى نفس العدد بالصحيفة المذكورة ما يلى :
" كنت أتمنى أن يتم بيع البنوك إلى مصريين وليس إلى أجانب ، بنك الإسكندرية كان ضمن البنوك الأربعة التى رسمت سياسة مصر الاقتصادية على مدى خمسين عاما ، بيع هذه البنوك سيعود بنا إلى عهد الاحتلال حيث كانت تنتشر البنوك الأجنبية فى مصر وترفض تمويل المشروعات القومية مما دفع القيادة السياسية إلى ضرورة تأميمها والآن نعود إلى نقطة البداية ، البنوك الأجنبية تتحرك وفق سياسات إداراتها المركزية فى الخارج وليس وفق سياسة مصر ، غرضهم هو تحقيق أعلى ربح بصرف النظر عن المصلحة العامة أو دعم الاقتصاد المصرى .. رغم الدعاية الحكومية فإن ما دفعه بنك سان باولو الإيطالي لا يساوى القيمة الحقيقية لبنك الإسكندرية الذى يمتلك 192 فرعا حول العالم وصرفت عليه الدولة 11 مليار جنبه ، بنك الإسكندرية يقوم بتمويل 71 مشروعا قوميا وبانتقال الملكية إلى البنك الإيطالى فإن إدارته الإيطالية ستبحث عن الربح وليس عن الصالح العام لمصر " .

كما يقول الدكتور عبد العزيز حجازى – وزير المالية ورئيس الوزراء الأسبق – لصحيفة الدستور المستقلة الصادرة فى 17 نوفمبر 2007 بأن الجهاز المصرفى المصرى قد أصبح فى قبضة الأجانب وما يتم الآن لا يمكن تسميته إلا بتفكيك البنوك المصرية .

8-  شركة الغزل والنسيج بشبين الكوم  :
إستخدم اللصوص هذه المرة واجهة من الهند لإبعاد الشبهات ، وطرح وزير الاستثمار محمود محيى الدين الشركة للبيع من خلال مناقصة فى إعلان بالصحف وأكد فيه أن المشترى سيحتفظ بكل العاملين وعددهم 5520 عاملا بإجمالى أجور سنوية يبلغ 62 مليون جنيها ..

وطبقا لرواية د. ممدوح عبد الحميد الهياتمى عضو مجاس إدارة الشركة المنتدب للشئون المالية فإن أصول الشركة تتكون مما يلى :
-  مساحة أرض الشركة تتكون من 100 فدانا منه 25 فدانا ملاعب و 25 فدانا شونه  .
-  يوجد 32.2  فدان ( 135 ألف متر مربع ) داخل كردون مدينة شبين كأراضى كاملة المرافق   .
-  تضم الشركة 6 مصانع تحتوى على 842 ماكينة يتراوح سعر الواحدة بين مليون و 3 مليون جنيها  .
-  يوجد قطع غيار بالشركة قيمتها 26 مليون جنيها .
-  توجد وحدة حريق بالشركة قيمتها 3 مليون جنيها .
-  توجد ورش عمومية بالشركة قيمتها 6 مليون جنيها  ..

تكونت لجنة تقييم أصول الشركة وكان ضمنها د. الهياتمى وتعرضت لضغوط شديدة من وزارة الاستثمار حتى وصل التقييم إلى 304 مليون جنيها ، ورضخت اللجنة لسياسة الأمر الواقع المدعومة بمباحث أمن الدولة ثم تكشف المؤامرة فى الخطوات التالية :

-  السعر الذى تقدم به " الواجهة " الهندى ليس 304 مليون جنيها ولكنه 170 مليون جنيها .
- لا يلتزم المشترى بالعدد الإجمالي للعاملين ولكن فقط بـ 4 آلاف عامل وعلى أن يبلغ مجموع رواتبهم السنوية 35 مليون جنيها فقط .
-  تتحمل الدولة 72 مليون جنيها عن المشترى لتخفيض الأجور السنوية ( أى أن السعر الحقيقى هو 98 مليون جنيها )

فضح د. الهياتمى فى صيف 2006 الصفقة وقال أن القيمة الحقيقة للشركة تتجاوز 3 مليار جنيها  .. كما تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب باقتراح إلى وزير الاستثمار بطرح الشركة للاكتتاب العام وشرائها من قبل أهالى المحافظة بنفس السعر الذى تقدم به المستثمر الهندى .. هدأت العاصفة لثلاثة أشهر ثم فوجئ العاملون بالمستثمر الهندى  " الواجهة " يدخل العنابر ويشرف على كامل القطاعات بعد أن آلت الشركة إليه ، كما فوجىء العاملون أيضا بإحالة نصفهم إلى المعاش المبكر لتنخفض المرتبات من 65 مليون جنيها إلى 30 مليون جنيها فى العام .. فصل د. الهياتمى من عمله بحجة إفشاء أسرار الشركة ..